التفاضل واختلاف الأئمة

في علم أصول الفقه احتج الفقهاء على شريعتهم بعدة أدلة، أجمعوا فيها على اثنتين هما “الكتاب والسنة” ثم اختلفوا في الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، حتى في دليل السنة اختلفوا فيه جزئيا حول مرسل الصحابي والحديث المرسل بالعموم سواء كان على صفة البلاغ أو من التابعين، وكذلك اختلفوا في حجية فعل الصحابي وشرع من قبلنا، وكذلك في المصالح المرسلة وهل هي دليلا تشريعيا أم حجة، فلو كانت دليلاً شرعيا أصبح مساويا في الرتبة مع الكتاب والسنة باختلاف الدرجة والترتيب، ومن تلك المصالح التي اختلفوا حولها جزئية الاستصحاب والاستحسان وغيرها.

هذا الخلاف يؤكد أن ثمة مشكلة كبيرة في أمرين اثنين:

أولا: حجية النص، فحتى الكتاب لا يوجد اتفاق حول نصوصه ..منهم من يصف قطعي الدلالة بالظني، ومنهم من ينسخ قطعي الدلالة فيه بقطعي آخر أو ظني، بل منهم من يقول بنسخ آي القرآن بحديث نبوي، وتلك الإشكالية وجدت في ما يسمى “علم الناسخ والمنسوخ” وعليه فليس كل من قال أن دليله الكتاب والقرآن هو دليله الكتاب والقرآن بالفعل..لكنه يحتج بموقف أئمته من النص وحجيته، بينما في الغالب هو يصادر على اجتهادات من حوله سواء بالقفز والتحايل أو ردود مقتضبة يغلب عليها التعصب والاختزال.

ثانيا: فهم النصوص، وهذه المشكلة تبعا لنسبية الإدراك والتصور الذهني المحكوم بواقع الفقيه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكذلك قدراته العلمية وحدود معارفه ومعلوماته، ولولا قفز الفقهاء على حقيقة تلك النسبية لسهل عليهم تجديد الفقه وإنجاز معاصرته للواقع الحديث، ولما تعارضت فتاوى الفقهاء مع حقائق العلم وصريح العقل والبديهة..

ومن هاتين المشكلتين تبين أن الفقه الإسلامي يقوم في عمومه على رؤية بشرية محضة يغلب عليها الطابع النسبي وأحيانا مصالح الفقيه التي تضمن له البقاء والاستمرارية، فالإنسان حين يُخطئ يبحث إما عن تبريرات لذلك الخطأ كقول أحدهم ” لا مانع من الفتوى لصالح الحكام بهدف إرشادهم وتقويمهم في زمانٍ لاحق لغاية صالح المجموع” والمعنى أن العقل والحجة لديه يُجيزان ظُلم المعارضة بشكل مؤقت أملا في تحقيق صالح الأغلبية، ومن تلك المرجعية صدرت فتاوى المالكية الشهيرة بجواز قتل نسبة من الشعب لصالح الأغلبية، فلو ثار الربع يجوز قتل ربع الشعب لكي يعيش 75% من الناس، والأمر الثاني الذي يبحث فيه الإنسان حين يُخطئ هو الخروج بنظريات ومعارف ومذاهب جديدة لتدارك الخطأ، وفي الحالة الإسلامية كان هذا ممنوعا طيلة القرون الوسطى، فلو أخطأ الفقيه ورأى طبيعة وجوهر ما عليه يبحث فورا عن أدلة وحجج له في مذاهب أخرى يُكسبها صفة الذاتية.

بمعنى لو أخطأ شافعيا وبحث عن الحقيقة فلم يجدها سوى عند الحنفية يفتي بها فورا، ولكن ليست كحنفية بل يقول أنها اجتهادُ شافعي..وهذا سر المشتركات الكثيرة جدا بين المذاهب والتشابه الفلسفي في مناظير وبحوث الفقهاء، وقد أدت هذه السياسة منهم لتعارض الأصل مع الفرع..أي تعارضت أصول المذهب الكبرى مع الفتاوى والجزئيات والسلوكيات التي يتبعها الفقهاء في النَظَر، مثلما حاد الأحناف المعاصرين عن منهج أهل الرأي وباتوا يتبعون منهجية أهل الحديث، فلولا أن الاجتهاد كان ويظل ممنوعا..والسلطة تأمرهم بوجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة أو كلها لظهر حنفيا أو تياراً منهم ينادي بالعودة إلى الجذور العقلية للمذهب، وقد حدث ذلك أيضا مع الشافعية الذين يؤمنون بأصالة عدم جواز نسخ القرآن بالسنة لكن حين التحقيق والتطبيق نراهم يقولون بالنسخ كشئ بديهي..وعلى ذلك كان أغلب المحدثين الذي رأوا جواز – وأحيانا وجوب – نسخ القرآن بالحديث النبوي ، كفتواهم الشهيرة بوجوب قتل المرتد الذين يعلمون جيدا أن القرآن يُنكرها، لكنهم قالوا بجواز نسخ ذلك الإنكار بحديث آحاد “من بدل دينه فاقتلوه”

حتى المالكية الذين رأوا وجوب اتباع عمل أهل المدينة كأصل لمعرفة السنة اختلفوا حول تأصيل هذه السنة على موطأ مالك والصحاح والكتب التسعة، ففي البداية كانت حجية مالك قوية لجمعه بين (الآثار والأحكام) وهي طريقة لم ينتهجها البخاري الذي سار على نهج أسلافه الرواه بالجمع دون بين الحُكم، وفي ذلك يقول ابن حجر العسقلاني في مقدمة “فتح الباري” : “إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة، فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين ومن بعدهم” والمعنى أن مالكا صنف الأحكام عن طريق الأثر،وبالتالي فموطأه أعلى من كونه كتابا للأثر بل هو حجة فقهية خطفت الضوء كثيرا من كتب الأخبار لاحقا باعتباره جامعا لأصول الفقه والحديث معا، وإلى هذه المرجعية لا زال طيفا من المالكية يُقدّمون الموطأ على الصحاح بدعوى أن الموطأ أبلغ حُكما، في ظل مخالفة هذه السياسة لقواعد الأغلبية أن المعيار ليس لبلاغة الحكم بل لصحة السند..

وأذكر هنا أن المأثور عن الشافعي تقديمه الموطأ بعد كتاب الله بقوله “ما رأيت كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالك يعني: الموطأ” (التمهيد لابن عبدالبر 1/ 67) لكن المذاهب اختلفت أنه لو صح قول الشافعي فلأن الكتب الستة والصحاح لم تظهر بعد، وجوابي: فلماذا إذن تنسبون للشافعي مقولة “إذا صح الحديث فهو مذهبي” والبخاري أول من صنّف في الصحيح؟! وهناك من يساوي الموطأ بالصحيح كولي الله الدهلوي في كتابه “حجة الله البالغة” أن الموطأ في طبقة واحدة مع الصحيحين، فقال: “الطبقة الأولى: منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم” (1/ 231) والدهلوي كان حنفيا لا مالكيا لكنه بتلك المقولة قد أسدى خدمة جليلة للمذهب المالكي في إقرار حجته على أنها الأقرب صحة لمفهوم السنة المختلف عليه.

وفي تقديري أن هذا الاختلاف ظهر في حقبة زمنية لاحقة لمفهوم السنة الذي تبلور في القرن الخامس الهجري بعد الوثيقة القادرية للخليفة القادر بالله العباسي سنة 408هـ، ولأن تأطير هذه السنة يحوي في مضمونه (قول النبي وفعله وتركه وإقراره مع فعل الصحابة وإجماعهم) توسع لديهم مفهوم أهل المدينة ليستقر إلى مفهوم السنة قولا واحدا، ثم زعموا أن السنة لديهم هي عمل أهل المدينة، وفي الحقيقة أن الذي حدث غير ذلك..فالمالكية الأوائل آمنوا بعمل أهل المدينة ليس كسُنّة بالتعبير العباسي – المذكور بين مزدوجين منذ قليل – والذي لحق الوثيقة القادرية.. لكن كدليل عن فعل الشارع النبوي بصفتهم يؤمنون بحجية الحديث، وبالتالي فالذي حدث منهم هو تطور دلالي ومفهومي كبير انتقل بهم من مذهب مالك لمذهب البخاري وابن حنبل، والدليل على ذلك قولهم بقتل المرتد ، بينما الرسول لم يقتل مرتدا في المدينة..ولم يثبت عن عمل أهل المدينة أنهم فعلوا ذلك أسوةً برسول الله.

كذلك فالمالكية وقعوا في مشكلة أخرى وهي “دليل الإجماع” فما الذي دلّ على وقوعه؟ وما تعريفه ابتداء؟..إن تعريف الإجماع في المصطلح الفقهي هو “اتفاق جميع المجتهدين والأئمة في عصر ما على حكم من الأحكام الشرعية” بينما الإجماع لديهم هو إجماع أهل المدينة فحسب، وبالتالي فإجماع الطائف ومكة والكوفة ودمشق وسائر المدن الإسلامية (لا يلزمهم) وتلك الإشكالية مثّلت ضغطا كبيرا عليهم في العصر العباسي ليسلكوا مسلك بقية أهل الحديث في تعريف السنة، فأصبح الإجماع لديهم مخالفا لأصول المذهب.

ناهيك عن مشكلة أخرى كبيرة تواجه كل فقهاء المسلمين – السنة بالخصوص – وهي تعريفهم للصحابي، أنه من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلام..وقد كتب في هذا التعريف المفترى دراسات وبحوث علمية كثيرة للطعن والرد، لكني سأكتفي هنا بأن الموت على الإسلام هي علم إلهي لا يوكل لبشر، فكيف عرف الفقهاء من مات على الإسلام وقد قال الله تعالى “إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير” [لقمان : 34] وقوله تعالى أيضا “ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا” [النساء : 123] وقوله أيضا “قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون” [الأعراف : 188]

والآيات تقول بوضوح أنه يستحيل على بشر أن يعرف ما سيموت عليه حتى لو كان مسلما في الظاهر، فقد نزع الله هذه السلطة عن الرسول فكيف يكسبها فقيها؟؟!..وكذلك يستحيل أن يعرف الفقهاء ماهية المنافق من المؤمن..فهي أمور قلبية توكل معارفها حصريا للخالق، وأما المسلم فلا يُطالَب سوى بالظاهر ويترك الباطن لأهله إلا لو انعكس ذلك الباطن على الظاهر بسلوك وأدلة مثلما تأخذ المحاكم، فتعريف الصحابي أنه “من لقي النبي مؤمناً به” يستحيل علمه سوى بالظاهر، وبالتالي فهذا الاصطلاح الفقهي ظاهري محض لا علاقه له بجوهر وحقائق الأشياء، وهي إشكالية كانت ولا زالت مهيمنة على المذاهب الإسلامية في الموقف من الصحابة سواء بين السنة والشيعة، أو بين السنة أنفسهم في موقفهم من بعض ممن اتصفوا بالصحبة كمعاوية بن أبي سفيان ومجموعة الطلقاء بالكامل التي ما زال إيمانها بعد الفتح محل جدل بين الفقهاء لحدوثه تحت صليل السيوف.

وهذه الإشكالية في باب التعريفات مشهورة، ومصدرها ميل الفقهاء للتفاضل سواء بين الصحابة والتابعين والقادة أو بين أنفسهم، بينما التفاضل نسبي محكوم بميل الفقيه نفسيا علاوة على نسبية إدراكه وعلميا، فيكون التفاضل هنا مصادرة أي اجتهاد آخر والطعن في أي اختلاف ، وقد فطن بعضهم لخطورة هذا الشئ فظهروا بقاعدة فقهية شهيرة هي ” لا يجوز تقليد المقلد” أي لو كان الفقيه مقلدا لآخر فيُترك تقليده لأستاذه، ويُنظَر فيما اختلف فيه مع الأستاذ كونه اجتهادا غير ملزِم..

أما عند التحقيق والتطبيق كسروا هذه القاعدة في قولهم بجواز تقليد العالم في وجود الأعلم، وفي ذلك يقول الإمام الجويني “اذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي الا عالم واحد فيقلده ولا يكلف الانتقال عنه، وان جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فقد ذهب الفقهاء الى ان الواجب عليه ان يقلد الاعلم منهم ولا يسوغ له تقليد من عداه وهذا غير صحيح والسديد أن له ان يقلد من شاء منهم والذي يحقق ذلك ان الذي ثبت في شرائط المفتي ما قدمناه فاذا اتصف المرء به ساغ تقليده ولم يثبت في اصول الشريعة رعاية ما يزيد على الشرائط الذي قدمناها، والذي يوضح الحق في ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا الى الفاضل والمفضول وكان الصديق رضي الله عنه افضلهم” (الاجتهاد صـ 130)

وكما نرى فالجويني متأثر بتفاضل السنة في موقفهم من الصحابة وعدّه دليلا على جواز تقليد المقلد أو الأقل علما، ولم ينتبه لأن شرائط المفتي التي ذكرها في مصنفه “الاجتهاد” غير متفقا عليها بين الأئمة من حيث الأصل ومن حيث الفهم، ولو جاز ذلك فلكل مفتي حقه في وضع شرائط الاستفتاء المتسقة مع مذهبه وطريقة تفكيره وأحيانا مصالحه، مثلما وضع ابن الصلاح شرائطه أيضا للفتوى تختلف نسبيا عن شرائط الجويني..ويشتركان جميعا في مناطق التفاضل المذموم الذي أنتج حاليا لفظ ” أعلم أهل الأرض” إشارة لبعض رموز وشيوخ الجماعات المعاصرة، كون منطقهم يقوم على التفاضل بالأساس، فهم يقيسون كل شئ بالأفضلية، حتى في علوم الفقه يقولون أن الشيخ فلان أفضل من علان…وهذا خطأ ، فالناس تختلف وتتباين قدراتهم ومهاراتهم، ومن يبرع في شئ لا يبرع في آخر، لذلك أفضل منطق..”التكامل”..وأمقت منطق ..”التفاضل”..فالتكامل يعني أن الناس تتكامل ببعضها ،أما التفاضل فيعني إهمال وإقصاء كل من يختلف معنا أو نعتقد في لحظة أنه ليس على هدىً أو صواب.

إن منطق التفاضل دائماً يوقع أصحابه في خيارات سيئة تجعل من الآخر دائماً محل شك، فكلما بحث عن الأفضل كلما ظهرت لديه معائب الأسوء، فيتسلط على تلك المعائب وتتضخم لديه حتى تُصبح مطاعن لا يُقبل بها صرفاً ولا عدلاً..وهذا هو السر في نشوء نزعات التكفير والعدوانية التي يعاني منها أًصحاب هذا الفكر، والخيار الصحيح يبدأ..”التكامل”..لا التفاضل كما ذكرنا، ويعني أن الجميع يُكمّل الجميع، ما نقص عندي هو يَكمُل عندك، حينها لن يكون هناك إقصاء لأحد، وستقبل الجميع حسب قدراته وسلوكياته، ولعُمري أن استبدال التفاضل بالتكامل لو تحقق سيصبح إنجازا فقهيا كبيرا يعيد للعقل الإسلامي رونقه ولمباحث الفقه إبداعها الغائب منذ قرون.

إن الانشغال باختيار الأفضل يُعيد الذاكرة إلى شخصية..”يارا”..في فيلم رامي الاعتصامي التي قامت بتمثيلها الفنانة..”لانا سعيد”..كانت تبحث دائماً عن الأفضل، ولديها لازمة ترددها..”آخر حاجة”..فأبدع المؤلف في تصويرها كشخصية..”براجماتية نفعية”..لا تعرف سوى المصالح، لا حب ولا شعور ولا ألفة ولا حتى ضمير، فلو تخيلنا أن شخصية يارا هذه عملت بمبدأ التكامل تُرى ما الذي سيحدث؟ سترى الإبداع الناقص في رامي عند المطرب هيثم شاكر خطيبها السابق، والعفوية والبساطة الناقصة في هيثم شاكر ستجدها عند رامي…وهكذا..لن تحتار كثيراً في اختيار شريكها، كذلك سيكون اختيارها للأصدقاء أكثر صواباً وعُمقاً ودقة ، والسبب أنها تبحث عن الأفضل الناقص..لا الأفضل المطلق كما كانت في الفيلم، وكما يتخيله التفاضليون في الفقه التقليدي، وبالتالي ستنجح في توفيق هذه الصفات المكتشفة على شخصيتها.

إن منطق التفاضل دائماً ما يتجاهل نسبية الرأي والتصور، بل هو في تقديري لا يصلح لبني البشر، فهو حق حصري وقدرات لا تتوفر إلا للرب، وما من تفاضلي إلا ويكون طرفاً في مشكلات عديدة صعبة، وليست لديه الموهبة لحل مشكلاته بنفسه، أو لديه الكياسة في عرض رأيه..مثلما وقع بين المالكية وغيرهم في حجية رأي أهل المدينة، فقد بالغ المالكية في تفاضل وأفضلية أهل يثرب على من سواهم..وأن منهم من نصر الرسول وآواه وأقام الدين، واختلف الجمهور في ذلك بدلالة تفرق الصحابة في الأمصار..فالصحابي بدمشق لا يختلف عن صحابي يثرب، وبالتالي فالعبرة بالدليل الصحيح والثابت عن الرسول لا بمكان الصحابي ، وهذا الوجه من التفاضل وقع أمور أخرى فقهية منها “قرشية وهاشمية الخليفة” القائم على شرع الله، فأقرّوا المكان علة للتفاضل مثلما أقرّوا المكان أيضا علة لتفاضل الصحابة في الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة وجميعهم (مكيون) وهو ما يتعارض مع مذهب مالك الذي لا يلزم هذا التصنيف التفاضلي بأن السنة الحقيقية أصحابها (مدنيون) أو سكنوا المدينة بعد الرسول.

سامح عسكر

 World Opinions FR & ENG | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La voix Des Sans-Voix

تصفح ايضا

الشهيد المهدي بنبركة مطلوب حيا او ميتا !.. حمل هموم الوطن والانسان والشعب

غداة الإعلان عن اغتيال الشهيد المهدي بنبركة في 31 اكتوبر 1965 بالعاصمة الفرنسية باريس يومين على نشر خبر اختطافه من قبل الشرطة الفرنسية امام مقهى ليب، وتوجيه أصابع الاتهام الى النظام المغربي ورجله الثاني الجنرال محمد افقير، كانت الطغمة الحاكمة بالمغرب وعملاءها يروجون بان المهدي كان "يتاجر في المخدرات"، في محاولة خسيسة لبث الشكوك والاحباط وسط الاتحاد ومناضليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
28 ⁄ 7 =